Sport.Ta4a.Us المكتبة الرياضية > مقالات رياضية > التامين الرياضي . أساس الاحتراف

التامين الرياضي . أساس الاحتراف


28 أكتوبر 2013. الكاتب : Tamer El-Dawoody

التامين الرياضي ...أساس الاحتراف 

...بقلم نعمان عبد الغني

بات التأمين على الرياضيين مطلب جميع الفئات المكونة للألعاب الرياضية سواء الفردية أو الجماعية، وذلك حفاظاً على العنصر الأساس في أي لعبة وهو الرياضي نفسه،

إضافة إلى النادي الذي استثمر الكثير في تكوين هذا الرياضي.

يطالب مسئولو الأندية والمجالس الرياضية في الدولة لاعتماد خطة للتأمين على لاعبي الألعاب الجماعية أسوة بلاعبي كرة القدم، ويشتكى عدد من المسئولين والإداريين من أن الأندية تتكبد خسائر مالية كبيرة نتيجة تحملها العبء الكامل لعلاج لاعبيها المصابين في بقية الألعاب غير كرة القدم، وتعتبر هذه الخسائر مضاعفة لأنها مالية من ناحية وكذلك تؤدي لتراجع مستوى الفريق في عدد من المسابقات من ناحية أخرى.

إن هذا القرار لابد أن يأتي من المجالس الرياضية لأنها المسئولة الأولى عن الأندية ودعمها مادياً. لكن في المقابل هذه المسؤولية لا تشمل لاعبي الألعاب الجماعية، على اعتبار أن الاحتراف شمل كرة القدم فقط من دون بقية الألعاب. مسؤولية التأمين

وتختلف طريقة التأمين على اللاعبين بشكل كلي، حيث لا يتم التأمين على اللاعب كلاعب وإنما على أعضاء من جسمه، وصفقات تأمين ذراع الانكليزي مايكل أوين والبرتغالي فيغو خير دليل على ذلك في السابق.

ويتم التأمين على جزء من جسم اللاعب على حده، كما أن للجمهور تأمين آخر، لأن كل بطاقة من بطاقات الدخول إلى إحدى مباريات تضمن حماية قانونية وتأميناً ضد الحوادث العارضة.

لكن لن يتمتع الجمهور بحماية من مخاطر عادية كتعثر أحد الجماهير مثلا من على مدرج الإستاد وإصابته كسر معين وتبين أن سبب ذلك هو خطأ في المدرج أو في الإضاءة أو في وسائل الأمان، ولكن في هذه الحالة فان شركة التأمين تتكفل بالمصاب كاملا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن الأسبوع الماضي عن تعاقده مع مؤسسة فيزا العالمية لتصبح بمقتضاه للخدمات المالية مع (الفيفا) لمدة ثمانية أعوام، حيث يمتد التعاقد ما بين الأول من كاون ثاني ( يناير) المقبل وحتى عام 2014.

وأخذت فيزا مكان ماستر كارد في تقديم الخدمات المالية للفيفا، حيث قدر التعاقد بنحو 350.4 مليون دولار، على أن تغطي نهائيات كأس العالم في عامي 2010 في جنوب افريقيا وفي 2014 التي لم تحدد الدولة المضيفة لها بعد.

يذكر أن الفيفا ترتبط بعقود مالية مع شركات عالمية مثل كوكاكولا وهيونداي واديداس وسوني

الأندية تقوم بالمهمة العلاجية من تلقاء نفسها مما يكيد خزينة النادي خسائر فادحة، وخصوصا إذا كان يعاني من اضطرابات مادية بعد توقف أعضاء الشرف عن الدعم المادي كما أن بعض المستشفيات الخاصة تطالب بعضا من الأندية بمبالغ مالية سابقة وخاصة إذا كان هناك طبيب مشهور متخصص في إصابات الملاعب ويعمل لدى مستشفى خاص بتكاليف باهظة. وفي محاولة سريعة لتحديد المبالغ المالية التي أنفقتها الأندية لعلاج لاعبيها سواء داخل الوطن أو خارجه فهي عالية والسبب وراء ذلك هو عدم تطبيق التأمين الصحي على اللاعبين

لو افترضنا أن أحد الأندية الجماهيرية قام بالتأمين الصحي على لاعبيه لوجدنا أن جماهير هذا النادي ستتأثر به وتشتري وثائق تأمينية وهذا يعد رافدا كبيرا للسوق التأميني. وبالنسبة لدور شركات التأمين في المجال الرياضي فهو ضعيف فالملاحظ غيابها في المباريات والبطولات المحلية والعربية والقارية التي تقام. فلو كانت إحدى شركات التأمين تشارك ماديا في تنظيم إحدى البطولات التي تقام داخليا ووضعت لوحات إعلانية في الملاعب الرياضية لانعكس ذلك إيجابيا على معرفة الناس بالتأمين، وبالتالي تجدهم يقبلون على ذلك من دون تردد أو قيود فعلى شركات التأمين أن تعيد خطتها التسويقية وتدرج هذا النوع من الأساليب الدعائية ضمن الخطة المستقبلية كما لا ننسى أن وجود دعاية إعلانية عن التأمين بشكل عام والصحي بشكل خاص وجذب لاعب مشهور في مادة إعلانية سيكون داعما حقيقيا ومؤشرا ثابتا لزيادة المبيعات التأمينية.

ولو حاولنا أن نطرح بعضا من الأسئلة المتعلقة بالتأمين على لاعبي الأندية لوجدنا الإجابات خالية من المعلومات الصحيحة والسبب عدم قدرة النادي على الاستخدام الأمثل للموارد وعلى المسؤولين الرياضيين الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة كرويا والذين يطبقون التأمين الصحي على لاعبيهم وذلك بالتعاقد مع شركة كبرى كما نلاحظ أن أحد المحترفين الأجانب يصاب فجأة لدى اشتراكه في أول مبارة مع ناديه وهذا يسبب عبئا ماليا على خزينة النادي ولكن لو طالب مجلس الإدارة النادي قبل توقيع العقد معه بأن يحضر وثيقة تأمين من شركة كبرى لأصبح هناك توفير للموارد المالية

وقد يتساءل البعض بأن شركات التأمين لدينا قد لا تستطيع القيام بهذا الدور ولكن مع وجود مبدأ (إعادة التأمين) حيث تشترك أكثر من شركة للتغطية من خطرها يصبح التأمين الصحي على اللاعبين واقعيا ومنطقيا ونأمل أن يتم تطبيقه عن طريق وزارات الشباب والرياضة التي تقوم بدور كبير في خدمة الرياضة والشباب

بالرغم من تطبيق التأمين الصحي في السوق العربي إلا أن هناك فئة لم يشملها وتحتاج إلى تفعيل وهم لاعبو الألعاب الرياضية لمختلف الأندية العربية ولاسيما أنهم يتعرضون إلى إصابات عنيفة وخاصة لعبة كرة القدم حيث يعاني اللاعبون من تعدد الإصابات وقوتها.

وأحيانا قد تؤدي باللاعب إلى الاعتزال بسبب التكاليف العلاجية الباهظة للاعب بداية بالتشخيص ومرورا بالعملية الجراحية وأخيرا بالتأهيل العلاجي

وان يــــكــــــون هذا الإجراء إلزاميا مع الأخذ في الاعــــتــــبار مناقشة شركات التأمين بإيجاد برنامج يخدم اللاعب مستقبلاً ويحفظ له دخلاً ثابتاً وفي حالة التحاقه بوظيفة أخرى يمكن اللاعب من الاستمرار في البرنامج والسداد حتى يصل للسنوات المتفق عليها كما يجب أن تؤخذ في الاعتبار مراعاة الإصابات وان تتم تغطيتها في الاتفاقية بشكل واضح وان تتولى إدارات الأندية وخاصة القانونيين منهم مناقشة شركات التأمين للوصول لصيغة تحفظ حقوق اللاعب مقابل ما يستقطع من دخله الاحترافي واقترح أن تكون لجنة من الأندية جميعها لمناقشة هذا الموضوع ليكون للاعب ثقلاً لدى شركات التأمين مقابل العدد الكبير الذي قد يستفيد من البرنامج وبالتالي تتم دراسته من قبل شركات التأمين بتأن وبأسعار منافسة آخذة في الاعتبار إمكانية الفوز بالعقد، لذلك على الأندية تسخير طاقاتها الإدارية والقانونية لخدمة اللاعب وحمايته من ذكاء شركات التأمين ومخارجها القانونية وبهذا فالأندية ستقدم خدمة كبيرة للاعبيها وتشجعهم على الاستمرار والعطاء براحة نفسية كبيرة واطمئنان على المستقبل

تواجه ممارسة كرة القدم الوطنية، عناوين متعددة من الصعوبات والاكراهات، تحتل مقدمتها مثلا، مسألة التأمين الطبي والصحي، الكفيل بضمان ممارسة سليمة تترك مساحات من الاطمئنان لدى كل المتدخلين في رياضة كرة القدم. بخصوص هذا الجانب، تختلف الآراء ووجهات النظر، حول وجود نظام صحي متكامل وفعال في محيط رياضة كرة القدم، صحيح أن طفرة نوعية في مجال الطب الرياضي قد بدأت تترسخ وطنيا مؤخرا، لكنها مع ذلك، لم تكن لتوازي التطورات والمستجدات التي يشهدها الميدان بوتيرة متسارعة وسريعة جدا.. من هذا المنطلق، تولد، ربما، الشعور بالتخوف من فقدان ثقة شركات التأمين، ومن هذا المنطلق أيضا، وجد مسئولو المجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة أنفسهم مجبرين على الرضوخ لشروط شركة التأمين المتعاقد معها!.

أما الأطراف التي يعنيها الالتزام السالف ذكره، فهي بالدرجة الأولى الجمعيات الرياضية، ثم الاتحاديات بكونها مشرفة على الممارسة الرياضية، علما بأن نفس الاتحاديات هي المسؤولة المباشرة عن التغطية الصحية للممارسين كلما تعرضوا لحوادث جسمانية وهم ضمن المنتخبات الوطنية. أما اللجنة الأولمبية وكذا الوزارة الوصية، فدورهما يقتصر في هذا المجال على التوجيه والتتبع واتخاذ الإجراءات التصحيحية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

أما الطرف الآخر الذي تعنيه عملية التأمين، فهو شركة التأمين التي تقوم بهذه التغطية في إطار تجاري محض لا يخضع إلا للقوانين المنظمة للمعاملات التجارية وكذا مدونة التأمين التي تحدد العلاقات التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له، وتحمي الطرفين من أي انزلاق أو تجاوز لنظام التأمين الرياضي الجاري به العمل اليوم، وهو مبني على هذه الأسس القانونية، علما بأن الحقل الرياضي الوطني عرف في هذا المجال، تقلبات عديدة طالت نظام التأمين في شكله ومضمونه، زيادة عن الانتقالات العديدة التي عرفها عقد التأمين بين شركات التأمين، مما جعل المتتبع لهذا الجانب الحيوي ينعته بالنقطة السوداء في المشهد الرياضي الوطني.

فالتغطية التأمينية الحالية تخضع للهيكلة التالية:

1 ـ تأمين يهم سائر الرياضات ويسمى الضمان الرياضي والمدرسي، باعتبار أن هذا الضمان يسري كذلك على التلاميذ الممدرسين بالنسبة للحوادث ذات الطابع المدرسي.

2 ـ تأمين خاص بالمجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة فئة الكبار، منفصل كليا عن الضمان الرياضي والمدرسي، حيث تتولى المجموعة الوطنية بموجب استقلالية التدبير، إبرام أي عقد تأمين يناسبها مع أية شركة للتأمين.

إلا أنه تجب الإشارة إلى أن العقدين السالف ذكرهما، ولو أنهما مبنيان على قواعد قانونية وتقنية لا تدع مجالا للتشكك، فإن قاسمهما المشترك هو أساليبهما في التدبير وصرف التعويضات الجد محددة ويطغى عليها هاجس الاحتراصية من لدن شركة التأمين، مما يدفع جزء كبير من المصابين إلى التخلي عن حقوقهم المشروعة في التعويض واللجوء في بعض الأحيان إلى العلاجات التقليدية.

صحيح أن شركات التأمين قد تتعرض بدورها إلى بعض التحايلات وأن تكون ضحية ملفات مزيفة يساهم فيها اللاعب والجمعية والطبيب، لكن هذا لا يشفع لأن يكون رد الفعل هو الصرامة المتوحشة التي قد تفضي إلى الإعجاز!

كل ما سلف ذكره، علاوة على نقائص ومعوقات أخرى، يحتم إعادة النظر في نظام التأمين الرياضي الحالي، والاستئناس بالأنظمة التعويضية الجيدة التي توصلت إليها بلدان سبقت العرب في هذا المجال.

كما أنه لايجوز أن يستثنى من التغطية التأمينية المتدخلون الآخرون في الممارسة الرياضية كالحكم والمدرب والمسير.

أما في ما يخص التقاعد الرياضي والذي يضمن للممارس الرياضي معاشا عمريا أو رأس مال عند انتهاء مشواره الرياضي، فهو نظام غير معمول به عند العديد من الدول العربية غير أنه يجب التفكير منذ الآن في تحضير قواعده باعتباره شرطا أساسيا لولوج نظام الاحتراف

«القول بأن لاعبي كرة القدم عناصر محترفة ليس مبرراً لتهميش بقية الألعاب الجماعية، نظراً لكونها تنهج احترافاً جزئياً بالتعاقد مع عناصر أجنبية، ويبقى فقط ان نطلق الاحتراف على اللاعبين المواطنين. وشدد على أن المجالس الرياضية في الدولة هي المسؤولة عن نهج مثل هذه الخطوة بداخل الاندية، وقال: «المجالس الرياضية هي التي تضع السياسات، والمؤكد أن إصدار مثل هذا القرار سيوحد العمل بالأندية، بدلا من أن تترك المسألة لقرار إدارات الأندية، لأنها وقتها ستخضع في النهاية لظروف الإمكانات، لهذا نحن نقترح أن يبدأ التأمين على لاعبي الفريق الأول بهذه الألعاب، على أن يتم مستقبلاً وضع اللاعبين الناشئين والشباب في الاعتبار مستقبلاً»

 

العودة إلى الصفحة السابقة - المكتبة الرياضية -  www.sport.ta4a.us