المكتبة الرياضية الشاملة - https://www.sport.ta4a.us/

المكتبة الرياضية الشاملة-

 


    تمويل الأندية الرياضية في ظل الاحتراف الرياضي بالجزائر

    قسم : العلوم الإنسانية / الإدارة الرياضية والترويح الكاتب: Tamer El-Dawoody تاریخ ارسال : 5 February 2017 مشاهدة:2 388 شكوى

    تمويل الأندية الرياضية في ظل الاحتراف الرياضي بالجزائر

    لقد تراجع الدعم الذي تأتيه الدولة عبر مؤسساتها و إداراتها العمومية، عن التمويل الرياضي عمومُا، و عن النوادي و الجمعيات الرياضية خصوصاُ؛ و كما هو معلوم فإن التمويل في النوادي الرياضية، حدده القانون الأساسي للنوادي الرياضية للهواة في البابIV “الأحكام المالية” ، فجاء في المادة 39 من هذا القانون الترخيص للموارد المالية للنوادي الرياضية التي كانت كالتالي: -اشتراكات الأعضاء و المنخرطين و الأنصار. -الهبات و الوصية. -قسط من نتائج التظاهرات و المنافسات الرياضية. -الإعانات المحتملة من الدولة، و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية و الخاصة. -مداخيل الأملاك الخاصة أو المتنازل عنها. -مداخيل الأعمال الإشهارية و أعمال الرعاية و الدعم و التنقلات المحتملة للرياضيين. كل الموارد الأخرى المرخص بها من طرف التشريع و التنظيم الساريين المفعول. ففي ظل اقتصاد السوق الذي تعنى بها الجزائر، و في ظل سياسة واضحة المعالم، يجد المسير، و الأمين العام للنادي الرياضي، أنفسهم في وضعية دائمة للبحث عن المصادر و الموارد المالية، بغية تمويل نواديهم و أنديتهم، و الرفع من مكتسباتها المالية و ذلك بهدف تطويرها و تلبية حاجياتها من كراء للقاعات و الملاعب الرياضية على مختلف أنواعها للتدريب تحضيرُا للمنافسة أو للترفيه، و نقل للرياضيين، و تسديد مصاريف الموظفين من مستخدمي التأطير التقني، و الطبي و غيرهم من عمال، و كذا تسديد مصاريف الانخراط في الاتحاديات و الرابطات الوطنية…إلخ فإذا رجعنا إلى حقيقة الدعم المالي الموفر لهذه النوادي و الجمعيات الرياضية، فإننا نجده محدود في بندين و هما: – اشتراكات الأعضاء و المنخرطين، و الأنصار. – الإعانات المالية المحتملة من الدولة، و الجماعات المحلية. أما باقي الموارد المالية الأخرى (قسط من نتائج التظاهرات و المنافسات الرياضية، مداخيل الأملاك الخاصة أو المتنازل عنه، مداخيل الأعمال الإشهارية و أعمال الرعاية و الدعم و التنقلات المحتملة 

     

    للرياضيين) فنجدها محصورة في بعض النوادي الرياضية، خصوصا تلك التي تتنافس في المستوى العالي و أخص بالذكر منها فرق كرة القدم، دون الرياضات الأخرى. فمن المعلوم أن الأحكام المالية المذكورة لا تكفي لأن تشمل المصاريف الثقيلة للنوادي الرياضية، و لا تسمح لها بتحقيق أهدافها الإستراتيجية، و أهداف المنخرطين فيها، مما يجعل المسيرين و على رأسهم الرئيس و الأمين العام، يبحثون عن موارد التمويل البديلة و المكملة و التي لا تتخالف مع التشريع المعمول به، وتسمح من رفع ميزانية النادي. ففي هذه الحالة، و كما جاء أعلاه، فإن إستراتيجية الرفع من عدد المنخرطين يصبح في تنافس مع هدف تحقيق نتائج عالية، التي ستؤثر حتما على الممولين المحتملين، و الذين هم في بحث عن الوسائل التي بإمكانها إعانتهم لإشهار منتجاتهم،عبر الرياضيين و خاصة منهم النجوم أثناء المنافسة التي تنقلها وسائل الإعلام مباشرة إلى المتفرج المشاهد للمباراة. فالنتائج الرياضية أصبحت اليوم تحدد مصير النوادي الرياضية، و بالتالي فإذا كانت هناك نتائج رياضية لا تستجيب و أهداف ذاك الممول الرياضي المحتمل أو الحالي، فإن هذا الأخير سينسحب لا محالة من إعانة النادي ماليُا. فدور المسير و الأمين العام لا يتمثل إلا في البحث عن أوجه جديدة للتمويل أو تحديد متطلبات النادي و المنخرطين لتصحيح مسار العرض و الطلب، بل يتعدى ذلك ليصبح خدمة رياضية، تقترح للمنخرطين خدمات خاصة في مقابل الخدمة الرياضة في إطار الترفيه. و يأتي على رأس هذه الأوجه الجديدة للتمويل الرياضي، التكفل (sponsoring)، و الذي هو تعبير انجليزي يوازي في اللغة العربية “التكفل” و باللاتينية (parrainage) و هو مدلول يرتكز على جذب تمويل لوحدة رياضية أو حدث رياضي ، أو منشأة رياضية مقابل تثمين صورة مميزة لمعامل اقتصادي و ذلك عبر أثر حاسم و مكانة الوحدة الرياضية ككل، لدى الجمهور العريض و المجتمع عموماُ. إن متطلبات تمويل النشاط الرياضي عموماُ، كالمنشآت الرياضية، و النوادي و الجمعيات و التي تمثل لوحة الرياضة الوطنية. لا يستجيب لمتطلبات النوادي و الجمعيات الرياضية النخبوية و لا الهاوية من جهة؛ و نظرا لقلة الأهمية التي يبديها المعاملون الاقتصاديون العموميون و الخواص من جهة أخرى. ففي الساعة الحالية تنظيم و سير الاقتصاد الوطني لا يحفز و لا يجبر المعاملين الاقتصاديين على استثمار الرياضة كناقل إشهاري و تجاري و لا كوسيلة للوصول للمكانة الاجتماعي تجارياُ. كما لا يجبره أو يحفزه للاستثمار في المجال الرياضي و ذلك ببناء المنشئات الرياضية أو إنتاج العتاد و التجهيزات الرياضية. ففي الحقيقة التكفل الرياضي المعمول به في الجزائر اليوم، و منذ صدور القانون الخاص به(قانون المالية لسنة 1998)، كان أكثر منه تطوعُا إزاء النشاطات الرياضية، و ليس هادفاُ لتحقيق تمويل يستجيب لدفتر شروط التكفل على طريقة الاقتصاد الحر المبني على ساعات أكبر استماع للراديو و التلفزة،الجمهور المختار، الإشهار المناسب، نوع المنافسة…إلخ. كل هذه الأمور تجعل من المسير الأول للنادي الرياضي للهواة و الأمين العام في وضع حرج للحصول على التكفل بأي نشاط رياضي يعود على ناديهم بالموارد المالية التي تستجيب لمتطلبات النادي و المنخرطين فيه. إن تمويل الأندية في الجزائر يخضع للقرار الوزاري رقم 02 المؤرخ في 13 جانفي من سنة 1992 المحدد كيفية الإعانات المالية المحتملة للنوادي و المنشئات الرياضية و التنشيطية. ففي ملحقات هذا القرار نجد دفتر الشروط، المحدد للأهداف المسطرة، و الجزء المتعلق بميزانية الدولة، ونصيب الدعم المالي…إلخ. هذا القرار أتخذ لتطبيق الترتيبات المتوقعة من القانون المتعلقة بالجمعيات و النوادي الرياضية؛ ففي فصل “الموارد و الممتلكات”، قانون المؤرخ في 04/12/1990 و المتعلق بالجمعيات و النوادي الرياضية، يتحدث عن الإعانات المالية المحتملة من الدولة، الولاية, و البلدية. فالدعم المالي يمنح للنادي أو الجمعية الرياضية، لما يعتبر نشاطها ذات منفعة عامة، كما يوضح هذا القانون أن النادي أو الجمعية بإمكانها الاستفادة من الدعم المادي و العتاد الرياضي و التجهيزات اللازمة، في إطار الإمضاء على ما يدعى “اتفاقية- برنامج”(contrat- programme)، والذي يتم بين النادي أو الجمعية و مديرية الشباب و الرياضة. فإذا كان النادي الرياضي أو الجمعية الرياضية هو مفهوم عام، يظهر نوع من الأجهزة الرياضية، فإن وراء هذا المفهوم يختفي عدد من البنى القانونية و النشاطية و التي هي في نفس الوقت رياضية و اقتصادية. فبالفعل، لا يوجد نوع واحد من النوادي الرياضية في الجزائر، شأنها شأن دول العالم؛ فإلى جانب “النادي الرياضي الهاوي” المنظم إلى رابطة أو اتحادية رياضية، أو إلى جمعية وطنية، “يهدف إلى تطوير و ترقية اختصاص أو اختصاصات رياضية دون هدف مربح”(الأمر95-09 ،1995، ص12) و الذي هو في الحقيقة أصل الحركة الرياضية الوطنية الجزائرية، يوجد، أو تطور عدد من النوادي ذات البنية الخاصة و التي تنافس مع نوادي و جمعيات تسدي خدمة أو خدمات بحثا عن الأرباح في قطاع الرياضة و التسلية عموما، و التي هي “النوادي الاحترافية”… و التي تخضع للتشريع و التنظيم الساري مفعولهما و المتعلق بالشركات التجارية”(الأمر95-09 ،1995، ص13). فالنص التشريعي المحدد لكيفية إنشاء جمعية هو القانون رقم 90-31 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 و المتعلق بالجمعيات. و الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 و المتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية و تنظيمها و تطويرها. فالجمعية الرياضية تتكون بعد انعقاد جمعيتها العامة التأسيسية، و التي تتطلب على الأقل15 عضواُ مؤسساُ، و الذين يصادقون على القانون الأساسي، و تعين مسؤولي هيئتها القيادية. وتؤسس الجمعية قانونيا بعد الإجراءات التالية: -إيداع تصريح التأسيس لدى السلطات العمومية المختصة. -تسلم وصل تسجيل تصريح التأسيس من السلطة العمومية المختصة خلال 60 يوما على الأكثر من يوم إيداع الملف و بعد دراسة مطابقة لأحكام هذا القانون. -القيام بشكليات الإشهار على نفقة الجمعية في جريدة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني.( الجريدة الرسمية ج.ج.د.ش، العدد 53، ص1687) فبعض النوادي تهدف مهامها إلى تنظيم المنافسات، و البعض يبحث عن ديمقراطية الممارسة، و بذلك يتغير دور المسير و أمينه العام تغير الإطار القانوني للنادي أو الجمعية، لكن كل واحد منهم سيستجيب بطبيعة الحال إلى المتطلبات الحقيقية لتسييره خصوصا في تطلعاته للبحث عن موارد جديدة للتمويل -غير تلك التي حددها القانون- و التي هي العصب النابض للحركة الجمعوية عموماُ. فتنوع النوادي الرياضية في الجزائر من الناحية الاقتصادية و القانونية له تأثير مباشر على طرق تسييرها، و المسير الرياضي – خصوصاُ في النوادي الرياضية للهواة- يجد نفسه في صلب موضوع البحث عن الموارد المالية، و التنظيم المحكم، لكن بالرجوع إلى التسيير الاقتصادي و الذي سيصبح لا محالة طراز فاعلية. الواضح أن المسير (الرئيس) و الأمين العام هما من أبرز هذه العناصر و اللذان باستطاعتهما تنظيم و تطوير الجمعية أو النادي و ذلك عبر عدد من النقاط و التي لا تتنافى مع التشريع و القانون الساريين المفعول في الجزائر. فإضافة للمهام المنوط بالرئيس و الأمين العام كل واحد منهم على حدة في القانون، فإنه من الواضح أن مهامهم مترابطة و متكاملة كأعضاء الجسم الواحد. فإذا اعتبرنا أن الرياضة هي وسيلة للتطبيع و الحماية الاجتماعية و الثقافية و عامل أكيد للصحة في بلد أغلب نسبة فيه شابة، فإن الدولة ما عليها إلا زيادة الدعم المادي، و تحرير المسيرين من الضغوطات الإدارية. فللقيام بالمهام التي وكلت لهم، فالمسير و الأمين العام عليهم أن يحرصوا كل الحرص على تحسين مستواهم العملي و ذلك عبر المقترحات التالية: -التنظيم المحكم للأمانة العامة. -تكوين مجموعة وثائق للقوانين المعمول بها. -تطبيق القانون و الأمر بتطبيقه. -الدخول في علاقات دائمة مع التنظيمات الرياضية الأخرى خصوصُا البلديات، الرابطات و الاتحاديات. -الاستماع لانشغالات المنخرطين للتمكن من معرفة انشغالاتهم و دوافعهم، والتمكن من بناء إستراتيجية عمل. -البحث عن مصادر مالية غير تلك التي حددها القانون. -العمل على جذب منخرطين جدد. -حسن مسك حسابات النادي و سجلاته المالية و العقارية و غيرها. -عليهم أن يكونوا القدوة الحسنة في العمل و التعامل. -تسيير العقلاني للنوادي الرياضية. -استخدام الأساليب الاقتصادية في التسيير.

    بقلم الأستاذ: نعمان عبد الغني


    نسخة للطباعة التعليقات: 0

    الرياضة والاقتصاد

    الرياضة والاقتصاد تعد الرياضة أحد فروع الاقتصاد الحديث، حيث أن ممارسة النشاط الرياضي ذات أهمية اقتصادية ثنائية بالنسبة للفرد والدولة فبالنسبة للفرد فإنها تقوم بتحسين قدراته الصحية والبدنية وإطالة عمره الإنتاجي وتقليل فرص إصابته،...

    الرياضة والاحتراف

    الرياضة والاحتراف يعتبر نظام الاحتراف الكروي جديداً نسبياً على الساحة العربية، الأمر الذي دفع عدداً لا بأس به من نجوم الكرة العربية إلى الالتحاق ببعض النوادي الأوروبية التي تبحث باستمرار عن قدرات رياضية جديدة عبر العالم. كما أن...

    دور الإعلام في التسويق الرياضي وتحديات التوجه نحو اقتصاد السوق

    دور الإعلام في التسويق الرياضي و تحديات التوجه نحو اقتصاد السوق إن الحضور الجماهيري للمباريات الرياضية سواء من الملاعب أو من خلال التلفاز أو حتى من خلال وسائل الإعلام الأخرى من صحف وإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام دفع بالكثير من...

    المال والرياضة

    المال و الرياضة المال العربي المتضخم بحسب وصف محلل فرنسي وجد ضالته في التوظيف بالرياضة من خلال الأندية تحديداً, فيتم استثمار رؤوس أموال كبيرة فيها, والعمل على إنقاذها من حالتها المتردية فنياً وإدارياً وتنظيمياً وحتى إعلامياً. هذا...

    ×

    Information

    Users of الزوار are not allowed to comment this publication.
ما رأيك فى شكل الموقع الجديد؟

July 2020 (3)
June 2020 (2)
May 2020 (4)
April 2020 (4)
March 2020 (15)
February 2020 (14)
© Copyright 2020 - المكتبة الرياضية الشاملة.